به نقل از «ایران اکونومیست»

تذکر یک نماینده درباره رسیدگی مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوا

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۲۴۲

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از معطل ماندن رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، جواد نیک نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری شفاهی درباره بررسی دو فوریت لایحه سازمان توسعه مکران در جلسه امروز اظهار کرد: آقایان بهتر است اگر می‌خواهند ایالتی کردن کشور را شروع کنند از شهرهای بزرگ مانند تهران آغاز کنند نه از منطقه محرومی مانند سواحل مکران.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در تذکری نسبت به روند اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت انتقاد کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: حقوق بازنشستگان معلم یا سایر بازنشستگان کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد. بر اساس قانون مصوب مجلس حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق کارمندان شود، بودجه این نیز مشخص شده است؛ اگر دولت اجرا نمی‌کند حداقل به مردم توضیح دهد که دلایل اجرایی نشدن این موضوع چیست.

نیک‌بین همچنین به قانون مجلس درباره واردات خودرو اشاره و عنوان کرد: واردات خودرو رفاه و ارز می‌آورد و اشتغال ایجاد می‌کند؛ با چه زبانی باید بگوییم اگر دولت می‌خواهد رفاه مردم را تأمین کند، باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند و اگر اجرا نمی‌کند باید دلایل آن را بیان کند تا در صورت لزوم اصلاحات لازم انجام شود.

وی در پایان با انتقاد از معطلی رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شفافیت در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برای بررسی آن ماه‌ها زمان صرف شد و کار کارشناسی انجام گرفت. مجلس پای شفافیت ایستاد و ۱۷۸ نفر از نمایندگان آن را امضا و تأیید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. این چه وضعیتی است؟ مجلس قانون مصوب می‌کند، شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند اما مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص دیگری می‌دهد؛ زودتر کار را انجام دهید تا مردم از بلاتکلیفی دربیایند و این قانونی که نقطه اوج مجلس بوده به پاشنه آشیل تبدیل نشود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/